اتفاق على الاستنكار وتراشق اتهامات حول تداعيات إغتيال الجنود في الانبار

البغدادية نيوز/.. في سابقة خطيرة وبعد مدة ليست باليسيرة من القطيعة والخلاف ظهر مذنب هالي في سماء العملية السياسية.
فقد فاجأتنا الكتل السياسية بتوحيد خطابها الذي صار اكثر ندرة من اي ظاهرة كونية إذ بادرت الكتل السياسية برفض واستنكار الجريمة التي إشترك الكثيرون في صياغة سيناريوهاتها وتحمل الكثير اوزار التمهيد والتوطئة لإرتكابها من خلال الخطابات المثيرة للضغائن الى التنفيذ والقتل بدماء باردة.
الا ان تلك الكتل سرعان ما عادت تتراشق بالاتهامات بعدما تباينت تفسيرات الكتل السياسية الرئيسية بشأن تداعيات الاوضاع الامنية الخطيرة والتي بلغت ذروتها عند استهداف افراد الجيش العراقي في مناطق متفرقة من غرب وشمال غربي العراق إذ اسفرت عن استشهاد /5 /من الجنود العزل على ايدي مسلحين في محافظة الانبار الى جانب اعتداءات اخرى سبقتها لاتقل عنها خطورة ودموية.
وفيما تبادلت اطراف النزاع الاتهامات والتصريحات التي تخللها انسحاب بعض العشائر من ساحات الاعتصام تلاها صدور بيانات من قادة التظاهرات أدانت العملية ووصفتها بالاعتداء غير المقبول ،اكدت كتل سياسية أخرى ان الاستنكار والمطالبة بملاحقة منفذي الاعتداءات لا تلغي مسؤولية اباحة دماء ابناء الجيش من على منابر المعتصمين
في خطب الجمعة ،مؤكدة ان الجيش والشرطة "خط أحمر" لا يمكن تجاوزه ، متهمة بعض الاطراف بمحاولة نقل المآساة السورية الى العراق.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود في تصريح لـ/البغدادية نيوز/ انه" لابد في بداية الامر التفريق بين المعتصمين المسالمين وزعماء التحشيد الطائفي المسلح ممن إستباحوا دماء ابناء القوات المسلحة والذين ثبت تبنيهم خطاباً طائفياً تجلى في ارتداء بعض الخطباء الملابس العسكرية ورفع شعارات الثأر ورفع السلاح بوجه الجيش العراقي ".
وتابع الصيهود ان"الإستنكار ورصد المكافآت لا ينفي الإدانة عن زعماء التحشيد الطائفي وراكبي الامواج من المنتفعين والمعتاشين على صناعة الأزمات ورافعي رايات القاعدة والنظام البعثي المباد، مشيرا الى ان هذه الفئة تتحمل مسؤولية الدماء التي اريقت ابان تصعيد الازمة".
ورجح ان" الفترة المقبلة ستشهد موقفاً مشرفاً لقادة العشائر والوطنيين من سياسيي الانبار الذين طالما غلبوا مصلحة البلاد ووحدة ابنائه على كل الخيارات الأخرى مسقطين بذلك مراهنات وصفقات الأجندات الخارجية الاقليمية التي لاتريد خيراً بالعراق".
من جهته حمل التحالف الكردستاني القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية تأزيم الاوضاع الامنية والسياسية من خلال إدخال الجيش كطرف في النزاع السياسي في حين ينتظر منه الحيادية والمضي باتجاه حماية امن العراق ووحدة اراضيه.
وقال عضو التحالف شوان محمد طه في تصريح لـ/البغدادية نيوز/ ان" رئيس الوزراء نوري المالكي وقع في خطأ حين اختار ادخال الجيش على خط النزاعات السياسية في حين شهدت الاوضاع الامنية في مناطق الاعتصامات استقراراً نسبيا وحيادية على مستوى جيد من قبل قوات الجيش والمنظومة الامنية الا ان الخيار الاخير ادخال الجيش في دوامة الصراع جعل منه حامياً للسلطة بدلا عن ان يكون حاميا للمواطنين على غرار ما شهدناه في التظاهرات المصرية ابان انتفاضة 25 شباط".
ودعا طه قيادة القوات المسلحة الى الابتعاد عن اقحام الجيش والشرطة الى جانب اي من الاطراف المتنازعة لعدم جدوى تلك الخطوة وخطورتها على مستقبل البلاد".
وفي المقابل اكدت كتلة الاحرار النيابية رفضها لأي شكل من الاستهداف للقوات المسلحة او اي من التنظيمات الامنية الحكومية ،مشيرة الى ان الجيش والشرطة "خط احمر".
وقال النائب عن الكتلة جواد الحسناوي لـ/البغدادية نيوز/ ان"الكتلة اكدت مراراً وتكراراً على حرمة الدم العراقي وضرورة تجنيب العراق الدخول في ازمة طائفية مسلحة تتدخل فيها دول خارجية لا تريد خيراً بالعراق وتنفذ اجنداتها على يد ايتام النظام البعثي المقبور ومجرمي القاعدة ممن اعتادوا سفك الدم العراقي ".
من جانبها أدانت القائمة العراقية الاعتداءات التي طالت ابناء الجيش العراقي مطالبة الجميع بالعودة الى طاولة الحوار والتعامل مع الامور بحكمو وروية واعادة ترتيب اوراق ملف التظاهرات وفق الأولويات التي تقتضيها المرحلة".
وبينت على لسان النائب حامد المطلك في تصريحه لـ/البغدادية نيوز/ ان" الامور بلغت مرحلة خطرة يجب معها العمل وبسرعة لإنقاذ البلاد من مهاوي الوقوع في الفتنة والنزاع المسلح".
وتابع ان" تحقيق مطالب المتظاهرين يأتي في قمة الاولويات كونه ينهي الاعتصامات والتظاهرات لإنتفاء الداعي لوجودها كما انه يرسخ مبادئ اقامة العدالة والقانون ويمهد لنهاية مقبولة لأكثر الاطراف".
وبين ان"المطلب الثاني يتمثل في توفير قضاء مستقل ونزيه يحاسب المقصرين من كافة الجهات والمناصب لتوفير ارضية صالحة لفرض القانون وسيادة الدولة".